ويأتي القرار ضمن خطة المحافظة لتحقيق التوازن والاستقرار للسوق المحلي والمحافظة في الثروة السمكية.
وقضت المادة “1” من القرار بتشكيل لجنة فنية لمراجعة وتقييم لائحة الصيد التقليدي في المحافظة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية وعضوية رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، ومدير الادارة العامة للمصائد السمكية بالهيئة، ومدير عام مكتب الشؤون القانونية، وممثلون عن الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء البحرية، وكلية العلوم البيئة والأحياء البحرية بجامعة حضرموت، وفرع الهيئة العامة لحماية البيئة، والإتحاد التعاوني لصيادي حضرموت، وإدارة الأمن والشرطة، وخفر السواحل.
وفنّدت المادة “2” من القرار تحديد مهام اللجنة، حيث قضت بتكليف اللجنة بالمراجعة الكاملة للائحة الصيد التقليدي وإعادة صياغتها والتعديل عليها أن تطلب الأمر، وإعداد ملاحق محاضر الضبط وقائمة العقوبات للمخالفات.
فيما قضت المادة “3” من القرار بأن تباشر اللجنة أعمالها فور صدور هذا القرار وترفع بنتائج عملها إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.