وناقش اللقاء الذي ضم محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، ورئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش، آلية التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة وسبل تعزيز العمل والتنسيق لسرعة تنفيذ إجراءات أوامر القبض لضبط المطلوبين أمنيًا، ومضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء وسرعة الإنجاز للقضايا المضبوطة وكل ما من شأنه الحفاظ على الحقوق والحريات وما يتطلبه العمل خلال المرحلة الراهنة من جهود لتثبيت الأمن وترسيخ العدالة.
وأكد اللقاء بالالتزام بتنفيذ الأوامر والقرارات القضائية، والعمل على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين الأمن والنيابة فيما يتعلق بالضبط للجرائم الجسيمة على وجه الخصوص.
ويأتي اللقاء، بهدف تقوية وتعزيز التعاون بين المؤسستين، من أجل تذليل الصعاب التي تواجه عملهما المشترك.
وأكد محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية أن الأمن والشرطة هي عين النيابة العامة التي ترى بها والتي تحيطها علما بتفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها، وأن النيابة العامة هي الجهة التي خولها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات القضائية بخصوصها، ما يتطلب التنسيق المشترك، وتبادل الأفكار والرؤى للرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون في أفق التأسيس لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن.